منال عوض: التمويل المناخي الميسر شرط لتحقيق انتقال أخضر عادل للدول النامية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي تتطلب تحويل التعهدات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، مع توفير التمويل المناخي الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرة من أن الاعتماد المتزايد على القروض بدلًا من المنح يضاعف أعباء الديون على الدول النامية ويحد من قدرتها على مواجهة تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، وسيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعدد من وزراء البيئة حول العالم.
وشددت منال عوض على أن نجاح العمل المناخي لا يقاس بعدد التعهدات المعلنة، وإنما بمدى تنفيذها على أرض الواقع وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيقها، مؤكدة أهمية التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف، وضرورة الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي.
وأوضحت أن تداعيات تغير المناخ باتت تهدد مسارات التنمية والأمن المائي والغذائي والطاقي، وتفرض ضغوطًا اقتصادية متزايدة على الدول النامية، ما يستدعي تحركًا دوليًا يحقق العدالة ويحمي حقوق الأجيال الحالية والمقبلة في بيئة صحية.
واستعرضت الوزيرة جهود مصر في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة تطلع الدولة إلى الحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرات تخزين الطاقة.
وتطرقت إلى عدد من المشروعات التي تدعم التحول في قطاع الطاقة، من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات الرياح بخليج السويس، فضلًا عن العمل على تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضافت أن التحرك المصري يمتد إلى قطاعات النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات، في إطار استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يضمن ارتباط الإجراءات المناخية باحتياجات التنمية الوطنية ومصالح المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بتمويل جهود المواجهة، أعربت منال عوض عن قلق مصر من تراجع التمويل المناخي المتاح وزيادة الاعتماد على القروض، مؤكدة ضرورة توسيع التمويل الميسر وزيادة المنح، حتى لا يتحول الانتقال الأخضر إلى عبء اقتصادي إضافي على الدول النامية أو ينتقص من مواردها المخصصة للتنمية.
وأكدت أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية حيوية لمصر ودول نامية عديدة، لارتباطه المباشر بحماية الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر، مطالبة بتحقيق توازن حقيقي بين تمويل إجراءات التكيف وخفض الانبعاثات.
كما دعت إلى أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنظمًا، مع مراعاة اختلاف الظروف والأولويات الوطنية وضمان أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية، محذرة من أن الانتقال الأخضر لا ينبغي أن يؤدي إلى اتساع الفجوة التنموية بين الدول.
وأبدت الوزيرة قلق مصر من التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، لما قد تفرضه من أعباء إضافية على الدول النامية وتحد من قدرتها على تمويل خطط التنمية والتحول المناخي.
واختتمت منال عوض بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يخرج مؤتمر COP31 بنتائج عملية تعزز الثقة في العمل المناخي متعدد الأطراف، وتترجم الالتزامات الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ، مع ضمان عدم الإضرار بحق الشعوب في التنمية أو تقويض جهود مكافحة الفقر، وترسيخ مبدأ الانتقال العادل الذي لا يترك أي دولة أو فرد خلف الركب.






